عارض أغلبية أعضاء اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مقترحات زيادة أسعار الكهرباء والغاز، وحتى قسيمة السيارات، المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2016، مؤكدين على ضرورة بذل جهود أخرى لإيجاد صيغ جديدة تعفي المواطنين عن تحمّل أعباء سياسة التقشف المعلن عنها من طرف الحكومة، في الوقت الذي استفاد العديد من المتعاملين الاقتصاديين من مزايا جبائية وتسهيلات إدارية، ستزيد من غنى الكثير منهم. رغم انتقادات نواب لجنة المالية والميزانية، إلا أن إدراج تعديلات على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بما يدفع الحكومة للتراجع عن قراراتها “التقشفية”، يبقى مستبعدا، فقد بينت التجارب...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال