هذا ما دعا إليه الرجل الثاني في "حمس"

دعا الرجل الثاني في حركة مجتمع السلم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى إطلاق مصالحة وطنية شاملة وجامعة، لا تستثني أحدا من أبناء الوطن في الداخل والخارج، باستثناء من ثبت تورطه في الخيانة العظمى والعمالة والفساد الكبير.

 وجاء، في منشور  لنائب رئيس الحركة، أحمد صادوق، على صفحته الرسمية في فايسبوك، أمس الثلاثاء، أن: "رئيس الجمهورية، ومنذ انتخابه سنة 2019، أظهر توجها نحو إحداث تغييرات سياسية واقتصادية ودبلوماسية، مؤكدا أنه، ومهما اختلفت التقييمات السياسية للأداء والنتائج، فإنه لا يمكن إنكار أن مسارا جديدا قد بدأ يتشكل، خاصة على مستوى السياسة الخارجية".

 وأضاف بأن: "رئيس الجمهورية سبق له فتح قنوات تواصل مع الأحزاب السياسية واستقبل أغلبها، كما نظم جلسة حوار وطني منذ نحو عامين، غير أنها لم تفض إلى مخرجات عملية ملموسة". وشدد على أن: "الظرف الحالي يبدو مناسبا لتتويج المسار السياسي بإطلاق مصالحة وطنية شاملة وجامعة، تتطلب من الجميع امتلاك الشجاعة لتقديم التنازلات اللازمة لإنجاحها، على ألا تستثني أحدا من أبناء الوطن، داخل الجزائر وخارجها، إلا من ثبت تورطه في الخيانة العظمى والعمالة والفساد الكبير".

 ومن جانب آخر، قال إن حادثة ما يسمى بـ"فرحات مهني" كشفت: "المعدن الأصيل للشعب الجزائري ونخبه، بكل مكوناته وتوجهاته الفكرية والإيديولوجية والحزبية، حيث هب الجزائريون، كل بطريقته، للدفاع عن وحدة الوطن ورفض الدعوات الخبيثة والمنبوذة التي تحاول بعض الدوائر المتربصة بالجزائر إثارتها من حين لآخر".

 وتابع: "هذا المشهد أعاد إلى الأذهان مرحلة مؤلمة من تاريخ الجزائر خلال عشرية الدم والدمار في تسعينيات القرن الماضي، حين انحاز الشعب الجزائري إلى نبذ التطرف والإرهاب، وقدم في سبيل ذلك تضحيات جسيمة، مؤكدا استعداده الدائم للدفاع عن وطنه ودينه وثوابته".

 وناد صادوق، بضرورة استثمار حالة الإجماع الوطني الحالية والتقاط الفرصة التاريخية، من خلال فتح حوار وطني موسع وشامل، تُسمع فيه أصوات المواطنين، وتُناقش مطالبهم، وتُعرض مقترحات النخب ورؤاهم، بما يعزز الوحدة الوطنية ويُبدد هواجس الإحباط والقلق والتوتر التي تثقل يوميات المواطن الجزائري.

 وذكر أن: "رئيس الجمهورية سبق أن أعلن عن تنظيم حوار وطني لمناقشة مختلف الملفات الوطنية، وربط ذلك بنهاية سنة 2025 أو بداية 2026، معتبرا أنه، ومع اقتراب نهاية السنة، بات السياق الوطني والإقليمي ملائما لإطلاق هذا الحوار الجامع، في ظل تحديات متسارعة تستدعي التشاور وتبادل وجهات النظر بما يخدم الوطن والمواطن".

 وقال إن: "الجزائر بحاجة إلى آلية حوار معلنة تستوعب النقد الفوضوي المنتشر في الفضاءات العامة والرقمية، وحول ملفات النقاش"، اعتبر أن: "الحوار يجب أن يكون ذا رؤية واضحة وأهداف محددة، وفي مقدمتها تعميق التقارب بين الجزائريين، والتصالح فيما بينهم، والتخلي عن خطاب الكراهية ومنطق الانتقام، بعد بلوغ مستويات مقلقة من التصنيف والإقصاء ورفض الآخر".

 واستطرد أن: "بعض الممارسات والمواقف الصادرة عن مسؤولين في مستويات مختلفة ساهمت في تأزيم الوضع، ما يستوجب المراجعة والتصحيح"، داعيا إلى أن: "يشمل الحوار كل الملفات المرتبطة بالشأن العام، من حوكمة وحريات وحياة سياسية واقتصاد ومعيشة المواطنين، إلى العلاقات الخارجية والسكينة المجتمعية".

 وختم بالتأكيد على أن: "الحوار الجاد يعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويضيّق الخناق على من يعبثون بالوحدة الوطنية، ويستثمرون في الاختلاف الطبيعي بين الجزائريين".