هذه المناصب ممنوعة على مزدوجي الجنسية

 ذكر أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن المادة 51 من تعديل الدستور التي تشترط إلزامية الجنسية الجزائرية وحدها للوصول إلى مسؤوليات عليا في الدولة ووظائف سياسية، لا تخص الجزائر وحدها، وأن دولا مثل ألمانيا والصين واليابان تمنع ازدواجية الجنسية كلية، فيما تمنع أستراليا الوصول إلى المناصب السامية رغم أنها بلد هجرة. قال أويحيى، في مذكرة توجيهية إلى الأمناء الولائيين للحزب، مؤرخة في 16 جانفي الجاري، إن مشروع التعديل يعد “أول نص دستوري يتكفل بكل وضوح بالمواطنين المقيمين بالخارج”، واستشهد بأحكام المادة 24 مكرر التي تحمل، حسبه، الدولة مسؤولية حماية رعاياها في الخارج...