هكذا تتتبّع الجزائر الأموال المهربة إلى الخارج

كشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، بن سالم عبد الرزاق، اليوم، أن التعاون غير الرسمي (خارج الإنابات القضائية) مع منصات الأنتربول، والبنك الدولي، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، عبر مبادرة "ستار"، ومنتدى "جيفار"، سمح بمعالجة أكبر قضايا الفساد في الجزائر، في إطار المعلومات والمعطيات المتبادلة.

 وبخصوص استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، أوضح بن سالم أن استعمال هذه الآليات، يسمح بتحديد أماكن تواجد الأموال والأرصدة المهربة إلى الخارج، بغية حجزها ومصادرتها ثم استرجاعها، إذ إن العمل جارٍ في هذا الإطار بالتعاون مع عدة مبادرات دولية.

 وقال ممثل وزارة العدل، في تصريح لـ"الخبر"، على هامش اللقاء المنظم، اليوم، حول "آليات التعاون القضائي الجزائي الدولي"، بإقامة القضاة بالعاصمة، إن الدورة التكوينية الموجهة للنواب العامين المكلفين بالتعاون الدولي، تهدف إلى تعزيز قدراتهم في مجال التعاون الرسمي وغير الرسمي.

 وكشف بن سالم، في هذا الإطار، عن آليات جديدة تم اعتمادها، لتطوير استعمال الآليات المتاحة في مجال التعاون غير الرسمي، مع منصات دولية، على غرار الأنتربول، و"غلوب نتوورك"، و"آرين–مينا"، و"آليا تريبل سي"، لتعزيز التعاون الرسمي، إذ تقوم بتغذية التعاون الرسمي، من خلال استخدامه (التعاون غير الرسمي) لجمع المعلومات، بالاستفادة من هيئات دولية متخصصة في الاستعلام المالي.

 وأشار بن سالم إلى أن وزارة العدل اعتمدت تنظيما جديدا يتمثل في تعيين نواب عامين متخصصين، في مجال التعاون القضائي الدولي، على مستوى كل المجالس القضائية، بنفس المقاربة التي تم العمل بها، في بعض المسائل التقنية، منها تبييض الأموال، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال تعيين قضاة مرجعين مختصين.

 وأكد ممثل الوزارة أن "الجزائر حاضرة في مختلف المحافل الدولية وفي كل المبادرات التي تهدف إلى استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وسيسمح تعزيز قدرات النواب العامين المساعدين بإضفاء نجاعة أكبر في استعمال هذه الآليات المتاحة، من أجل تقصي الأموال وتحديد أماكن وجود الأموال المهربة، ثم حجزها ومصادرتها".