هكذا تتم حماية المبلغين عن الجرائم

حيا وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس، وعي المواطن الجزائري الذي بين "حبه لبلاده ورغبته في أن يعيش في أمن وأمان من خلال التبليغ على الاعتداءات التي تصيب المجتمع بأية وسيلة".

وأكد الوزير، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن وزارة العدل تثمن هذه التبليغات والقضاء يأخذها بعين الاعتبار، شرط أن تكون موضوعية ودقيقة.

وأضاف الوزير أن التبليغ يكون بأية وسيلة سواء بالهاتف أو بالكتابة أو حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستدلا بالقضية الأخيرة للمجرم "هشام الوهراني".

ووفق ذات الوزير  فإن القانون تحدث عن قضية حماية المبلغ لا سيما في قضايا الفساد  من خلال تدابير غير إجرائية وتدابير إجرائية.

وتتمثل التدابير غير الإجرائية في إخفاء المعلومات المتعلقة بهوية المبلغ، وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه وأحيانا ضمان حماية جسدية مقربة. أما التدابير الإجرائية فتتضمن عدم الإشارة إلى هويته، اعتماد هوية مستعارة في الملف، عدم الإشارة إلى عنوانه الصحيح في أوراق الإجراءات وإمكانية سماعه كشاهد مخفي الهوية.      

وكشف لطفي بوجمعة عن التحضير لنص تنظيمي يحدد آليات لتشجيع المبلغين وإمكانية إفادتهم بالمبالغ المالية نتيجة التبليغ عن قضايا المخدرات. مضيفا أن التبليغ في قضايا التهريب يعفى المُبلغ من المتابعة القضائية وحتى إذا كان شريك في القضية تخفف العقوبة لأدنى مستوى قبل تحرك الدعوى العمومية.

من جهة أخرى، أكد الوزير أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على مشروعي القانونين الأساسين المتعلقين بأمناء الضبط وموظفي السجون وسيتم إرسالهما إلى الأمانة العامة للحكومة في الأيام القليلة القادمة.

وتطرق الوزير إلى الإستراتيجية الوطنية المعتمدة لمكافحة المخدرات والوقاية منها، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مذكرا بأن القانون الذي تمت المصادقة عليه يشمل أحكاما وقائية وأخرى ردعية.

ولفت إلى أنه تم، بالموازاة مع الحملات التحسيسية ومرافقة المدمنين نحو التعافي، "تشديد العقوبات على تجار ومروجي هذه السموم، منها تفعيل الأحكام المتعلقة بالمؤبد والإعدام"، إلى جانب "استكمال النقاش حول مشروعي مرسومين يتعلقان بكيفية الكشف المبكر عن المخدرات أثناء مسابقات التوظيف وفي الوسط المدرسي".