شدد دكتور الاقتصاد بجامعة الجزائر، عية عبد الرحمن، على أن عدم التناسق الموجود بين أسعار المواد الاستهلاكية في الداخل والخارج، يعود إلى ضعف الاقتصاد المحلي، بالدرجة الأولية، حيث تستورد معظم فروع النشاط ما بين 50 إلى 70 في المائة من حاجياتها، فيما يبقى دور الدولة مقتصرا على ضمان استقرار المواد المدعمة. وأوضح عية لـ”الخبر” أن السوق يتأثر بصورة مباشرة وغير مباشرة بتقلبات الأسعار، ولكن الدولة تعمد إلى التركيز على ضمان استقرار أسعار المواد التي تقوم بتدعيمها، وبالتالي، فإن ارتفاع الأسعار يتم استيعابه من خلال آلية الدعم، أما في حالة التراجع، فإن فارق الدعم يتقلص والأسعار تبقى بالتالي ثابت...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال