لا حديث في ولاية ساحلية محافظة هذه الأيام إلا عما يقوم به الوالي الذي يكون عيّن صهره وشقيقه للإشراف على عمليات بيع الأراضي بالدينار الرمزي لرجال أعمال مقابل ”الشكارة”، كما يكون وراء نزع أراض فلاحية من أصحابها وتحويلها لأصحابه. كما تحدثت مصادر عن فوز مقاول مقيم في دبي بأغلب صفقات الولاية رغم أهميتها، بدليل قيمة الأغلفة المالية المخصصة لها. فهل يتدخل وزير الداخلية للنظر في مثل هذه التجاوزات قبل فوات الأوان؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال