بعد تداول تسجيلات لمكالمات هاتفية، تقحم إسم والي ولاية قسنطينة، في مسائل وتجاذبات انتخابية، فندت مصالح ولاية قسنطينة، اليوم، وجود أي دور او علاقة للوالي بما هو متداول.
ونشرت الولاية بيانا يتضمن اعتذارا رسميا صادر عن رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة ورئيس المكتب الولائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بحري عصام، يقر فيه أن محتوى المحادثة التي دارت بينه وبين محاوره بخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي تم تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً لا علاقة لها بوالي الولاية.
وأشار بيان الولاية إلى أن الوالي يحرص بهذه المناسبة على أن ما ورد بشأن هذه المحادثة من تأويلات كذب وبهتان، مؤكدا على الحياد التام للإدارة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية برمتها.
كما نشرت صفحة الولاية على "فايسبوك" الاعتذار الذي تقدم به الأمين الولائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي قسنطينة وأشار فيه إلى ان "مسؤولي الولاية، وعلى رأسهم السيد والي الولاية، ليس له أي علاقة إطلاقاً ولم يسبق له أن تناول موضوع اختيار مترشحي الحزب في التشريعيات القادمة، لا من باب الاختيار ولا من باب التزكية".
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال