وزارة الأشغال العمومية تفرض ضمانا ماليا على المقاولات

تستعد الحكومة لإصدار مرسوم تنفيذي يقضي بإلزام المقاولات العمومية والخاصة المتعاملة مع القطاع وضع مبلغ مالي على مستوى خزينة البلديات كضمان، قبل أن يتم شق أي طريق بلدي أو ولائي أو وطني وإنهاء جميع الأشغال بها وإعادتها إلى طبيعتها الأولى، ليكون هذا المبلغ ضمانا في حال وقوع تلف أو حفر عشوائي بهذه الطرقات، وفي حال ظهورها أو بقائها سيتم الاستعانة بالضمان لإصلاح الأضرار. علمت “الخبر” من مصدر مطلع أن المرسوم سيكون جاهزا مطلع شهر سبتمبر القادم، وسيشرع العمل به مباشرة، بعد إخطار ولاة الجمهورية الذين بدورهم سيسهرون على تبليغه لرؤساء الدوائر والبلديات لإلزامهم على إجبار المقاولين على إيداع ال...