وزارة العدل تطلق برنامجا تدريبيا مكثفا

أعلنت وزارة العدل، في بيان لها اليوم الأحد، عن إطلاق سلسلة من العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والموظفين في الفترة الممتدة من 01 إلى 05 فيفري 2026، وذلك في إطار تعاونها مع عدد من الهيئات الوطنية والدولية.

وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشـريعية والتنظيمية في المجال.

تكوينات بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء

سيشارك 25 قاضياً من قطاعات التحقيق والنيابة والأقسام الجزائية في دورة تكوينية حول "مكافحة الفساد"، تنظم من 01 إلى 05 فيفري 2025 بالمدرسة العليا للقضاء. وتندرج هذه الدورة ضمن جهود تعزيز قدرات القضاة وتطوير مهاراتهم في هذا المجال.

 تعاون مع البرنامج الأورومتوسطي "عدالة 6"

كما سيشارك قاضيان في الاجتماع السابع لشبكة نقاط الاتصال الأورومتوسطي عدالة  EMJNet، المقرر تنظيمه يومي 03 و04 فيفري 2026 بلاهاي في مملكة هولندا. ويخصص هذا اللقاء لمناقشة التحديات المتعلقة بالإطار القانوني وتبادل أفضل الممارسات لمعالجة تنازع الاختصاص القضائي وفرق التحقيق المشتركة.

برامج متقدمة في مكافحة الإرهاب

وفي إطار برنامج تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب CT-INFLOW2، سيشارك ثلاثة قضاة في ندوة عن بعد يوم 4 فيفري 2026 حول "البحث والعلم 2"، ضمن شبكة EMISA التي تعنى بتحليل وتبادل المعلومات بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على الاتجاهات البحثية والعلمية وتطوير التعاون بين الجهات المعنية.

 تكوينات في القانون الدولي بسنغافورة

ستشارك قاضية واحدة في برنامج سنغافوري خلال الفترة من 02 إلى 06 فيفري 2026، حول "اتجاهات وتحديات القانون الدولي والتحكيم". ويتناول التكوين موضوعات متعددة من بينها القانون الصحي العالمي، القانون الدولي للبيئة، قانون الاستثمار والتجارة، إضافة إلى قانون الذكاء الاصطناعي.

 دعم المسار المهني للنساء القاضيات

وفي إطار مشروع التعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  PNUD، ستشارك 25 قاضية في دورة تكوين للمكونين حول "التدريب الإرشادي"  Coatching، من 02 إلى 04 فيفري 2026 بالجزائر، بتنشيط خبيرات من أكاديمية لاهاي للحكومة المحلية.

 تكوينات لفائدة موظفي أمانات الضبط

كما برمجت الوزارة دورتين تكوينيتين لفائدة 50 موظفاً من المجالس القضائية، بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط: الأولى حول "سير ملف الطعن في المادة الجزائية" من 01 إلى 05 فيفري 2026. والثانية حول "أمانة ضبط تطبيق العقوبات" من 02 إلى 05 فيفري 2026. وتهدف كلتا الدورتين إلى تعزيز مهارات الموظفين في تسيير الملفات باستعمال التطبيقات القضائية والتنسيق مع مختلف المصالح القضائية.

وجاء في ختام البيان: "إن وزارة العدل تؤكد، من خلال هذا البرنامج التكويني المتنوع، التزامها بتطوير الأداء القضائي وتكييفه مع متطلبات التطور التشريعي والتكنولوجي".