وزير الري يتوعد المسؤولين المقصرين

أكد وزير الموارد المائية والأمن المائي، طه دربال، خلال زيارته الميدانية إلى ولاية الجلفة اليوم الإثنين، أن الولاية تشهد تحسناً ملحوظاً في الخدمة العمومية للمياه مقارنة بالسنوات الماضية، مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع في قطاعات المياه الصالحة للشرب، والتطهير، والري الفلاحي، بما يواكب الديناميكية التنموية التي تعرفها المنطقة.

وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة عمل وتفقد شملت عدداً من المشاريع الحيوية في القطاع، حيث استمع الوزير إلى عرض مفصل حول وضعية قطاع الري بالولاية بحضور والي الولاية والسلطات المحلية.

وأوضح الوزير أن الهدف من هذه الزيارة هو معاينة تقدم المشاريع الميدانية والاطلاع على واقع الخدمة العمومية للمياه، مشيراً إلى أن قطاع الري يولي أهمية كبرى لضمان المياه الصالحة للشرب والتطهير والري الفلاحي، لما تمثله هذه المجالات من ركائز أساسية للتنمية المحلية.

وأضاف دربال أن "وضعية الخدمة العمومية للمياه بالجلفة تبقى مقبولة وأفضل من السنوات الماضية، لكنها تتطلب مزيداً من الدعم من خلال إتمام المشاريع المسجلة ضمن البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية لصالح الولاية”، مؤكداً أن عدداً من المشاريع الجديدة ستدخل الخدمة قبل نهاية السنة الجارية، مما سيسهم في تحسين جداول التوزيع وتغطية المناطق التي كانت تعاني من نقص في المياه.

كما أشار الوزير إلى أن ولاية الجلفة، باعتبارها ولاية مليونية، تحتاج إلى مجهودات إضافية في مجال الري لمواكبة التوسع العمراني والحركية الاقتصادية، مشدداً على أن تحسين الخدمة العمومية للمياه يبقى هدفاً استراتيجياً للوزارة.

وفيما يتعلق بقطاع التطهير، كشف الوزير عن أن الولاية استفادت من برنامج لإنجاز سبع محطات تطهير، منها أربع محطات في طور الإنجاز بعين وسارة، البيرين، ومسعد، وثلاث أخرى ستنطلق قريباً، معتبراً هذه المشاريع ذات بعد استراتيجي لإعادة استعمال المياه المعالجة في الفلاحة دعماً لسياسة الدولة في مواجهة ندرة الموارد المائية.

وخلال معاينة الوزير مشروع محطة تصفية المياه المستعملة، الذي تبلغ قدرته 35 ألف متر مكعب يومياً، أكد ضرورة الإسراع في وتيرة الأشغال لما يمثله المشروع من أهمية بيئية وتنموية في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تعرفه المنطقة، مشيراً إلى أنه سيساهم في تحسين الإطار المعيشي للسكان وضمان بيئة نظيفة واستغلال المياه المعالجة في السقي الفلاحي.

وفي سياق حديثه، عبّر الوزير عن عدم رضاه عن الوضع الحالي للتزود بالمياه الصالحة للشرب في الولاية، موضحاً أن المشكل لا يكمن في غياب المشاريع أو نقص الإمكانيات، بل في ضعف التسيير الميداني وغياب المتابعة الدقيقة. وقال في هذا السياق: "الواقع يُظهر أن هناك منشآت قائمة وشبكات جاهزة، لكن الأداء الميداني لا يواكب تطلعات المواطن، ولا يرقى إلى المستوى المطلوب".

وأضاف أن الوضعية العامة للتوزيع تُظهر تفاوتاً كبيراً بين البلديات، حيث يعاني أكثر من نصف سكان الولاية من ضعف التموين رغم توفر الإمكانيات التقنية، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو ضمان خدمة منتظمة ومستقرة دون تبريرات أو أعذار.

ودعا الوزير إلى إحكام الرقابة على التسيير المحلي وإنهاء مرحلة التسيير الإداري الكلاسيكي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تقييم شامل للأداء الميداني، قائلاً: "لا يمكن أن نستمر في التسيير الإداري البعيد عن الواقع. كل مسؤول يجب أن يكون قريباً من المواطن، يسمع له ويتفاعل معه ميدانياً".

كما أشار إلى أن الوزارة أطلقت برامج وطنية لإعادة تأهيل الشبكات القديمة ومكافحة التسربات في إطار خطط شاملة لإصلاح المنظومة المائية، مشدداً على أن المرحلة القادمة ستشهد تقييماً دقيقاً للمسؤولين المحليين، مضيفاً: "نحمي الكفاءات، لكن لا يمكن الإبقاء على من لا يؤدي مهامه كما يجب".

وفي موضوع الفلاحة، دعا الوزير إلى تسهيل منح تراخيص حفر الآبار وفق معايير قانونية وتقنية واضحة، لتمكين الفلاحين من مزاولة نشاطهم وتوسيع الرقعة الزراعية، مؤكداً أن الوزارة ترافق الفلاحين وتوفر لهم الموارد المائية البديلة دون الإضرار بالمياه الموجهة للشرب.

وحذر الوزير من ظاهرة التوصيلات غير الشرعية التي تؤثر على العدالة في توزيع المياه، قائلاً: "لا يُعقل أن يستفيد البعض من المياه بطريقة غير قانونية على حساب الآخرين. الأولوية للماء الشروب لأنه يدخل في صميم الأمن الوطني والاجتماعي".

وطالب الوزير السلطات المحلية بدعم فرق "الجزائرية للمياه" ميدانياً وتمكينها من الوسائل البشرية والتقنية الضرورية لأداء مهامها، ملاحظاً أن هناك نقصاً في العتاد والإمكانيات

وأكد الوزير أن وزارته تتابع يومياً وضعية الولايات وستتخذ إجراءات عملية لتحسين الخدمة في الجلفة، مشيراً إلى أن التحسن في الخدمة العمومية للمياه سيكون بوتيرة متصاعدة نحو الأفضل. وختم الوزير دربال تصريحه "هدفنا واحد: أن نؤمّن الماء لكل مواطن بانتظام وبجودة عالية. الموارد المائية متوفرة، والمشكل الحقيقي في الأداء الميداني الذي يجب إصلاحه فوراً، سنعود إلى الجلفة قريباً لمتابعة تنفيذ التوصيات والتعليمات ميدانياً".