أفرزت التغييرات التي أجراها أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، على المكتب السياسي، إشكالات عدة، منها ظاهرة الجمع بين المناصب، حيث يشغل عدد من أعضاء المكتب الحاليين منصبين إلى ثلاثة، وهو وضع يخالف أحكام القانون الأساسي للحزب الذي يمنع الجمع بين المهام التنفيذية. ومن المتوقع أن يتم سحب مهام من أعضاء المكتب للتفرغ لمهامهم الجديدة في جهاز الحزب.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال