أيدت غرفة الاستئناف بمجلس قضاء وهران، اليوم الخميس، الحكم الابتدائي بعام حبسا نافذا ضد نور الدين تونسي المبلغ عن الفساد في ميناء وهران، بتهم إهانة هيئة نظامية والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص وتبرئته من تهمة التخابر مع جهات أجنبية. وباحتساب الوقت المتبقي من مدة السجن سيتم إطلاق سراحه بداية جويلية القادم. للإشارة فإن برمجة قضية المبلغ عن الفساد جاءت بعد مباشرته إضرابا عن الطعام للمطالبة بجدولة القضية. ويتواجد المبلغ عن الفساد في السجن منذ توقيفه في سبتمبر 2020 قرب منزله بحي الحمري وبقي في السجن المؤقت على ذمة التحقيق ثمانية أشهر قبل محاكمته بمحكمة فلاوسن وهران وإدانته بالسجن النافذ. ولقد طالب ن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال