يحتدم جدل حاد حاليا في الجهات القضائية بغرب البلاد، بسبب قاض في منصب محامي عام بالمحكمة العليا، وما زال يحتفظ بسكنين وظيفيين في وهران وتلمسان، ويقيم حاليا بنادي الصنوبر بالعاصمة على نفقة خزينة الدولة. والأدهى من هذا أنه يتقاضى مبلغ 40 ألف دينار كبدل الايجار!! ويتساءل عدة قضاة إن كان هناك فساد أكثر من هذا المستوى، فيما قال مصدر من وزارة العدل، إن القضية لا تعني الوزارة، وإنما المحكمة العليا التي يشتغل فيها القاضي. يشار إلى أن المعني بالأمر كان بمثابة رجل ثقة للطيب بلعيز لما كان وزيرا للعدل.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال