تساءل الكاتب العام لبلدية مرسط بتبسة، رفقة موظفين اثنين، عن مدى قانونية قرار توقيفهم عن العمل بسبب قضية مطروحة أمام العدالة، وذلك بعد أن وقّع “المير” قرارات التوقيف بتاريخ 10 مارس 2015، بينما صدر في حقه كرئيس للبلدية وعضو مجلس تسيير المطاعم المدرسية قرار توقيف تحفظي من قِبل الوالي بتاريخ 5 مارس 2015، بسبب المتابعة القضائية في القضية نفسها مع الموظفين. فهل يجوز لـ«المير” ممارسة سلطته بعد تاريخ توقيفه؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال