أطلقت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، استشارة قانونية تحسبا لإيداع دعوى أمام العدالة للطعن في شرعية جلسة المصادقة على قانون العقوبات الخميس الماضي.
وأفاد البرلماني عبد الغني بودبوز، عضو المجموعة، أنه “تم الاتصال بمحام قدير له خبرة في العمل البرلماني لبحث إمكانية مقاضاة رئاسة المجلس الشعبي الوطني، وإسقاط قانون العقوبات بحجة عدم توفر النصاب القانوني لتنظيم الجلسة”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات