وضع قاضي تحقيق محكمة تيارت رئيس بلدية مهدية وموظفين اثنين وممولين تحت الرقابة القضائية، على خلفية التحقيق القضائي المفتوح حول صفقة مشبوهة لتمويل البلدية بتجهيزات لترميم المدارس. وبحسب مصدر مطلع، فإن القضية رفعها أحد منتخبي المجلس قبل أن تجمد السلطات مهام كل أعضاء المجلس في سياق سلطة الإحلال، بسبب حالة الانسداد التي عرفها المجلس الشعبي البلدي.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال