+ -

ثلاثة تصريحات "نارية" صدرت عن وزارة الدفاع في ظرف أسبوع واحد، تم من خلالها تحذير وتذكير العسكريين المتقاعدين بـ "واجب التحفظ"، واستعملت فيها "كلمات" شديدة اللهجة غير مسبوقة من قبل في أبجديات لغة "الصامتة الكبرى". فما الذي أغضب قائد الأركان إلى هذه الدرجة التي جعلت المؤسسة العسكرية تجد نفسها في لب النقاش السياسي في البلاد؟

أعادت تصريحات وزارة الدفاع اتجاه كتابات لعسكريين متقاعدين في وسائل الإعلام، المؤسسة العسكرية إلى دائرة النقاش السياسي بعدما تراجع ذلك وإلى حد بعيد في خطابات الأحزاب السياسية، ومرد ذلك لا يعود لكون قيادة الجيش ردت على مستخدميها السابقين المتقاعدين وتذكيرها لهم بضرورة التزام واجب التحفظ المنصوص عليه في القانون، وإنما بسبب استعمال مصطلحات غير مألوفة في منظومة دفاع "الصامتة الكبرى" وبشكل جعل الطبقة السياسية، خصوصا المعارضة،  تضبط عقارب ساعتها وتوجّه آذانها باتجاه "طاقارا" لفك شفرة هذه التصريحات الشديدة اللهجة لمعرفة ماذا وراء "كثافة إطلاق النار" ومن هي الجهة المستهدفة في خط الرمي. رغم أن تحذيرات وزارة الدفاع كانت موجّهة خصيصا إلى عسكريين متقاعدين دون ذكر أحد بالاسم، غير أنها تحوّلت إلى ما يشبه نشرة جوية لمعرفة جهة "هبوب الرياح"، حيث طويت كل "المبادرات السياسية" التي كانت تعج بها الساحة، على غرار "التوافق الوطني" و"التمديد" و"ندوة وطنية" وغيرها، بعدما فهمت قيادات الأحزاب من ذلك بأنه "إيذانا" بانتهاء فترة "الاستراحة" لكل تلك "الاجتهادات الحزبية" التي سعى أصحابها معرفة ما يطبخ داخل الغرف المغلقة للنظام. وإذا كانت بعض الأحزاب قد سارعت إلى نفض الغبار عن طرحها القديم بخصوص "حياد" المؤسسة العسكرية خلال المواعيد الانتخابية المقبلة، إلا أن أحزاب أخرى، على غرار حزب العمال رأت في تلك التصريحات زجّ بالمؤسسة العسكرية في قلب النقاش السياسي.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات