38serv
رفض نواب الأغلبية، مقترحا يتيح لهم حق الإطلاع على التقرير السنوي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بحجة عدم انسجام المقترح المقدم من نواب حزب العمال مع الدستور.
وتجاهل ممثلو الأغلبية، الحجج المقدمة من قبل رئيس كتلة حزب العمال جلول جودي، لإقناعهم بأهمية إدراج مادة جديدة تعزز أحكام قانون الفساد وتعطي للنواب حق الحصول ومناقشة التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد أسوة برئيس الجمهورية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات