أبدت النقابة الوطنية للقضاة تعجبها من عدم إشراكها في إعداد مشروع تعديل قانون العقوبات الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرا، متهمة وزير العدل بلقاسم زغماتي بالتحامل على القضاة في قضيتي حبس وكيلي الجمهورية المساعدين لدى محكمتي عين مليلة وتيارت. وجاء في بيان للنقابة اليوم السبت "تتعجب النقابة الوطنية للقضاة على غرار باقي أهل الاختصاص، عن سبب عدم إشراكها من طرف مصالح وزارة العدل في إعداد مشروع تعديل قانون العقوبات وانفرادها بذلك". وأضاف نفس البيان أن القانون المصادق عليه عبارة عن "صياغة ركيكة ومطاطة في بعض مواده، في تعد فاضح على مبدأ الشرعية الجنائية، الذي يقتضي ضرورة تحديد الأفعال المجرمة بصفة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى