كشف آيت علي خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، صبيحة اليوم، أنه على هامش اجتماع الثلاثية، سيتم تحديد حقوق وواجبات الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين.
وأضاف الوزير، أن النصوص التنظيمية والتشريعية الجديدة لن تكون قابلة للتغيير لأنها لا تخدم مصالح أطراف معينة بل تخدم الاقتصاد الوطني بطريقة شفافة وواضحة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات