علمت "الخبر أونلاين" من مصادر موثوقة، أن الوزير الأول عبد العزيز جراد أوفد لجنة تحقيق وتفتيش مكونة من ثلاثة إطارات من وزارة السكن للوقوف على طريقة وإجراءات توزيع مشاريع صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية وكذا ملفي حصة السكن الاجتماعي 2550 وعملية إسكان وترحيل حي الزريعة الفوضوي. وبحسب ذات المصادر، فإن الوزير الأول كان قد وعد المقصين من الترحيل بفتح تحقيق، كما أنه التزم بوعده خلال زيارته الأخيرة للولاية ولقائه بالمجتمع المدني بالتحري والتحقيق في حصة السكن الاجتماعي وفي مشاريع الصندوق الوطني للضمان والتضامن.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال