سيصبح متاحا أمام المواطنين استيراد سيارة نفعية أقل من 3 سنوات بداية من مطلع العام المقبل، وفق التعديل الذي أدرجته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني على أحكام المادة 113 مكرر 3 من قانون المالية 2024
وبررت اللجنة في تقريرها التمهيدي هذا الإجراء بالنقص الكبير لهذا النوع من السيارات في السوق المحلية، وأنها إذا وُجدت فهي لا تلبي الطلب.
ونصت المادة الجديدة على أنه "يرخص بجمركة السيارات المستعملة السياحية والنفعية الكهربائية، وتلك ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين أو هجين بنزين وكهرباء) التي تقل عن 3 سنوات".
وأدرجت اللجنة 16 تعديلا في الموضوع و5 مواد جديدة على المشروع، بما فيها المادة المذكورة آنفا.
ومن هذه التعديلات مراجعة أحكام المادة 15 بإعادة توزيع النسب المتعلقة بالرسم الجديد للناتج المحلي للتضامن، الذي عوض الرسم على النشاط المهني الملغى في مشروع قانون المالية 2024، بما يضمن حسبها العدالة في التوزيع وتدعيم البلديات على الخصوص، حيث سيوجه 66% لفائدة البلدية موقع تواجد المنجم بالنسبة للأنشطة المنجمية ولفائدة البلديات التي تعبر عليها أنابيب نقل المحروقات، ونسبة %29 لفائدة الولاية موقع تواجد المنجم بالنسبة للأنشطة المنجمية ولفائدة الولايات التي تعبر عليها أنابيب نقل المحروقات، ونسبة 05% المتبقية لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
وضمت التعديلات إعفاء عمليات البيع المتعلقة بسمك البلطي المنتج محليا من الرسم على القيمة المضافة، فيما تم إدراج مادة جديدة تقضي بفرض رسم على السمك البلطي المستورد.
ومن التعديلات المدرجة إعادة توزيع ناتج الرسم على المنتجات البترولية أو المماثلة لها لفائدة الجماعات المحلية، وهذا بعد إلغاء الرسم على النشاط المهني، حيث توجه نسبة 66% لفائدة كل بلديات الوطن و29% لفائدة الولايات، و05% لفائدة صندوق التضامن.
وتقرر منح مزايا للمرقين العقاريين عبر مراجعة المادة 81 لأجل تحفيزهم على إنجاز مشاريعهم في الآجال المقررة، بتحويل الامتياز إلى تنازل على أساس القيمة التجارية التي تحددها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا أثناء منح الامتياز، مع خصم الإتاوات المدفوعة من طرف المرقي العقاري بعنوان منح الامتياز إذا طلب هذا الأخير إجراء عملية تحويل الامتياز إلى تنازل في أجل أقصاه سنة واحدة التي تلي أجل إنجاز المشروع.
وفي حالة ما إذا قدم طلب التحويل بعد أجل السنة، تحدد القيمة التجارية بتاريخ التحويل مع خصم الإتاوات المدفوعة، وبالنسبة لمشاريع الترقية العقارية الكبرى إمكانية تحويل الامتياز إلى تنازل على مراحل، بطلب من المرقي بعد حصوله على شهادة المطابقة على مراحل، وهذا قصد تحرير -على السواء- المرقي بالبيع والمواطن بالاكتساب والبنك باستعادة الأموال على مراحل في حالة وجود رهن، لتمكينها من ضخها في مشاريع أخرى.