"الجزائر ليست بحاجة إلى دروس من أحد"

38serv

+ -

استنكرت جبهة المستقبل بشدة، ما جاء في اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 23 جانفي الجاري، والتي تضمنت دعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن مواطن جزائري محل متابعة قضائية.

وعبرت الجبهة، في بيان لها نشر عبر حسابها الرسمي على "فايسبوك"، مساء الجمعة، عن "رفضها القاطع لها معتبرة وأن هذا الموقف، يُعد تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية، وتعدياً صارخاً على سيادتها الوطنية واستقلالية مؤسساتها الدستورية".

وشددت جبهة المستقبل على أن على الجزائر، "التي استمدت مشروعيتها التاريخية من نضالها الطويل ضد الاستعمار، لن تسمح بعودة أي شكل من أشكال الوصاية أو التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، وأن مؤسساتها القضائية تعمل وفق مبادئ العدالة والاستقلالية المنصوص عليها في الدستور".

وأدانت ما وصفته "بازدواجية المعايير لدى بعض الأطراف الخارجية التي تستغل مفاهيم حقوق الإنسان لتمرير أجندات سياسية، تتنافى مع قواعد العلاقات الدولية المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

ودعت الجبهة البرلمان الأوروبي إلى "إدراك أن الجزائر ليست بحاجة إلى دروس من أحد"، مشددة على أن هذا "التصرف لن يُثنيها عن مواصلة تعزيز سيادة مؤسساتها، والتمسك بمبادئها الدبلوماسية القائمة على الشراكة العادلة".

ووجهت الجبهة "دعوة لجميع القوى الوطنية لرص الصفوف والوقوف بحزم ضد أي محاولة للنيل من هيبة الدولة الجزائرية ومكانتها الإقليمية والدولية".