أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اضطرارها لاتخاذ إجراءات جديدة و"شد الحزام"، لمواجهة تبعات قرار الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، والقاضي بالانسحاب منها، ما من شأنه زعزعة استقرار المنظمة وخلق عجز مالي لديها، لم يتبين إلى حد الآن إن كان بإمكان أي جهة أن تعيد توازنه.
وكشف المدير العام للمنظمة العالمية للصحة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الثلاثاء، أن المنظمة ستضطر إلى "شد الحزام" بعد أن قررت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في ميزانيتها، الانسحاب منها.
وقال تيدروس، في ختام اجتماع استمر 8 أيام للمجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف: "نأسف لإعلان الولايات المتحدة عن نيتها الانسحاب (...) ونأمل بشدة أن تعيد النظر في قرارها، وسنرحب بفرصة الانخراط في حوار بناء" مع واشنطن. وأضاف بالقول: "نحن نعمل لتحقيق هدفين استراتيجيين: حشد الموارد وشد الحزام".
وبعد عودته إلى البيت الأبيض، شهر جانفي الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بانسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية، التي سبق له، في ولايته الأولى، أن انتقدها بشدة بسبب طريقة تعاملها مع جائحة كورونا.
وفي ولاية ترامب الأولى، اتخذت الولايات المتحدة خطوات للانسحاب من منظمة الصحة العالمية، لكنها تراجعت عنها في عهد خليفته جو بايدن.
من جهته، قال وزير الصحة في باربادوس، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية جيروم والكوت: "لقد اضطررنا إلى مواجهة حقائق جديدة، مع الإعلان عن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية". وأضاف أنه "رغم التحديات الكثيرة التي واجهتنا، فقد اجتمعنا وتوصلنا إلى اتفاق بشأن 40 قرارا و7 مقررات، تهدف إلى تعزيز عملنا وتحسين الصحة العامة".
وسلط قرار ترامب الضوء على حاجة المنظمة إلى تمويل أكثر أمنا وموثوقية، بعد أن اعتمدت بقوة في السنوات الأخيرة على المساهمات الطوعية. وأوصى المجلس التنفيذي للمنظمة بزيادة رسوم العضوية فيها بنسبة 20 بالمئة لتغطية نصف ميزانيتها على الأقل بحلول عام 2030.
وسبق للمنظمة أن اتخذت إجراءات طارئة، تتضمن تجميدا على عمليات التوظيف في المنظمة ومنع العاملين البالغ عددهم نحو 8000 شخص من القيام برحلات غير ضرورية، وطلب إعادة التفاوض على عقود التوريد.
يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تغطي نحو خُمس ميزانية المنظمة، وأنه لا توجد جهة تمويل واضحة لتحل محلها، وفي العام الماضي، غطت الحكومة الأمريكية 18 في المائة من ميزانية المنظمة.