أمر مدير عام الديوان الوطني للخدمات الجامعية بإيفاد لجان تفتيش إلى الأحياء الجامعية للوقوف عن قرب على الخدمات المقدمة، على رأسها تفقد المطاعم وظروف إعداد الوجبات، وهذا بعد تسجيل تسمم أكثر من 80 طالبا بالإقامة الجامعية المعالمة 1 بالعاصمة، التي وقف على حيثياتها وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، شخصيا، للاطمئنان على حالة المصابين، وأمر بفتح تحقيق في ملابسات الحادثة.
لجان التفتيش، حسب ما أفادت به مصادر لـ"الخبر"، تتكون من مختصين وإطارات للديوان وأيضا أطباء تابعين لمديريات الخدمات الجامعية، حيث كلفت هذه الأخيرة بالتنقل إلى مختلف الإقامات للوقوف عن قرب على كيفية إعداد الوجبات وواقع النظافة بالمطاعم، وأيضا المواد الغذائية المستعملة، وأمرت بإعداد تقارير عن كل حي جامعي والإبلاغ عن كل تجاوزات من شأنها الإضرار بصحة الطلبة والتأثير سلبا على إقامتهم بالأحياء الجامعية.
وشدد المدير العام للديوان، مراد قريشي، على استمرار مهمة هذه اللجان طيلة الأيام المقبلة وأهمية تفقدها كل الأحياء الجامعية، خاصة أن هذه الحادثة تزامنت مع التحضيرات لشهر رمضان الذي يكتسي خصوصية، ويريد الديوان من خلال التقصي طمأنة الطلبة بأن الأحياء الجامعية في مأمن من كل النواحي، خاصة الوجبات اليومية المقدمة، كما توعد قريشي بمحاسبة كل المسؤولين المتقاعسين، سواء مديري الخدمات أو مسؤولي الأحياء الجامعية.
من جهته أكد الأمين العام للمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، فارس بن جغلولي، لـ"الخبر"، أن حادثة التسمم وإن لم تظهر ملابساتها لحد الآن، كون العينات المأخوذة من الوجبات التي تناولها الطلبة وتسببت في التسمم لا تزال قيد التحليل، إلا أنهم كتنظيم سجلوا بارتياح واسع مدى اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على رأسها الوزير كمال بداري، بصحة ومصلحة الطلبة، حيث كان الوزير سباقا للتنقل إلى إقامة المعالمة 1، حسب المتحدث، للاطمئنان على صحة الطلبة وأمر بالتكفل بهم وأيضا معرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء الحادثة.
وأكد بن جغلولي أن العملية مضبوطة على مستوى مديريات الخدمات الجامعية، والخلل الذي حدث ستكشف التحقيقات أن هناك سببا وراءه، موضحا أن برنامج الإطعام في مديرية الخدمات بالجزائر- غرب مثله مثل البرامج الموحدة لكل مديرية خدمات، ما يعني أن المواد التي أعدت بها الوجبات وحتى الأطباق التي تم تحضيرها في ذلك اليوم هي واحدة، فلماذا حدث التسمم في المعالمة 1 دون باقي الإقامات، يقول المتحدث، الأمر الذي فرض لجنة تحقيق لتقصي الأمر والوقوف على الأسباب التي كانت وراء الحادثة.