أعلنت الحكومة التونسية رفضها للبيان الصادر عن المفوّض السامي الأممي لحقوق الإنسان، حول المعتقلين والشخصيات السياسية الموقوفة في السجون، والملاحقة قضائيا بتهم متعددة بينها قضايا كيّفها القضاء التونسي على أنها تآمر على الدولة. وأكد بيان للخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، أن هذا البيان تضمن "مغالطات وانتقادات بخصوص وضعيات بعض الأشخاص من المواطنين التونسيين الذين يخضعون لتتبعات عدلية من القضاء الوطني"، مشيرا إلى أنه "تمت إحالتهم على القضاء، بتقدير مستقلّ من القضاة، ولا دخل لأيّ جهة غير قضائية في ما يتّخذه القضاة من إجراءات في إطار تطبيق القانون الذي يفرض توفير كلّ الضمانات القضائية من معاملة لا ت...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال