استبعدت الحكومة الفرنسية المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، من عملية تسوية حالات الإقامة للمهاجرين عبر إجراء "المهن المطلوبة"، في القطاعات التي تعاني نقصا في اليد العاملة، وفق ما نقلت، أمس، مجلة "باري ماتش"، عن الممثل الخاص لوزير الداخلية الفرنسي في ملف الهجرة، باتريك ستيفانيني. وبهذا القرار، الذي يبدو مندرجا في سياق الحملة التي يشنها وزير الداخلية، برونو روتايو، على الجزائر، لن يكون الجزائريون مشمولين بإجراءات تسوية وثائق الإقامة، من خلال تحديث وزارتي الداخلية والعمل قريبا قائمة "المهن المطلوبة"، واستبعاد الجزائريين من الاستفادة منها. وأوضح ستيفانيني في حوار مع المجلة، أن مراجعة أو إلغاء ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال