أكد الخبير ودكتور الاقتصاد، عبد الرحمن عية، لـ"الخبر"، في حالة توفير نحو مليون رأس غنم تحسبا لعيد الأضحى، فإنه بالإمكان أن يساهم في تغطية الطلب المحلي، لاسيما وأنه شهد في الفترة السابقة ارتفاعا غير عقلاني لهذه الثروة الحيوانية، ومن ثم فإن توفير هذه الأعداد يساهم في ضمان توازن في العرض والطلب، إلى جانب ما يوفر في السوق المحلي، علما أن الحاجيات بالنسبة لأضاحي العيد تقدر بنحو 4 ملايين رأس من الماشية، ومن ثم فإن ضخ هذا العدد سيعمل على ضبط السوق، فضلا عن إبعاد مظاهر المضاربة مبدئيا وحماية القدرة الشرائية.
كما أشار الخبير "من الناحية العامة، فإن أسعار الماشية أو الأضاحي يمكن أن تضبط بالنظر إلى توفير العرض، مقابل الطلب، لاسيما وأنها تخضع لقاعدة العرض والطلب، وليس لآليات دعم الدولة، على غرار المواد المدعمة الاستهلاكية، وإن كان هنالك أوجه دعم تخص الفلاح أو الموال كمجال من مجالات تدخل الدولة، فيما يخص المدخلات، مثل الأعلاف، ولكن في نهاية المطاف فإن الأضاحي تخضع لقاعدة العرض والطلب، ومن شأن قرار الدولة الخاص باستيراد المواشي أن يكون عاملا حساسا ومؤثرا بالتأكيد.
واعتبر الخبير أن متوسط السعر الذي يكون في متناول الأسر الجزائرية، يكون في حدود 50 إلى 60 ألف دينار، أما بالنسبة للرهانات أو التحديات، فستكون متصلة بكلفة عملية الاستيراد، فمثلا معدلات أسعار الخروف برومانيا، تقدر ما بين 4 و4.6 أورو للكيلوغرام، وبالنسبة لإسبانيا نحو 2.55 إلى 4.4 أورو للكيلوغرام.
واعتبر الدكتور عية أن هنالك متطلبات إيجاد السوق الذي يفي بالشروط الخاصة بالتغذية والعامل الصحي وتوفير الكمية، فضلا عن مسألة التوزيع في السوق الداخلي.
أما بخصوص مظاهر المضاربة، يقول الخبير إنها تضبط مع تدخل الحكومة بصفتها ضابطا للسوق، سواء عبر تدابير جبائية وتوفير العرض لإحداث التوازن، واعتبر الدكتور عية أنه يتعين لضمان فاعلية الإجراء التبكير في عملية الاستيراد، فضلا عن ضمان توفير مدخلات الإنتاج، لدعم الموال دعما لتنمية إنتاج المواشي في الجزائر، مشددا على أهمية السهر على شبكة التوزيع من قبل الدولة عبر الهيئات المتخصصة سواء "ماغروس" أو غيرها بالتنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجارة، مع اقتراح اعتماد منصة رقمية لضبط الطلب يتم من خلالها تقديم الطلب لاستفادة الجميع وضمان توفير قاعدة بيانات للفترات القادمة.