متحديا رئيسه إيمانويل ماكرون، الذي صرح بضرورة التعاطي مع مسألة اتفاقية 1968 بشكل ثنائي، بوصفها إحدى أدوات الضغط في الأزمة بين الجزائر وباريس، هدد وزير الداخلية، برونو روتايو، اليوم الأربعاء، بإمكانية إعادة النظر في هذه الوثيقة التاريخية لـ"معاقبة الجزائر".
وبمفردات غير دبلوماسية وتخرج عن قاموس التعاملات بين الدول، قال روتايو في حصة صباح اليوم على قناة "أر.تي.أل"، إن "الإجراءات القادمة ستكون بطريقة دقيقة وانتقائية، حيث ستشمل هؤلاء الذين يأتون إلى فرنسا من أجل قضاء إجازاتهم ومن يرسل أولاده للدراسة في المدارس الجيدة ومن يأتي للعلاج أيضا"، لـ"تكون الإجراءات فعالة"، يضيف المتحدث.
وأبعد من ذلك، لوّح الوزير، الذي اختزل مهام ونشاط وزارته في مهاجمة الجزائر، بإجراءات جديدة بعد تلك التي تتعلق بحملة جوازات السفر الدبلوماسية، وتحدث عن إرسال قائمة أولية جديدة من 700 جزائري الموجودين في حالة حجز إداري.
ويفهم من كلام روتايو أنه يستهدف فئة جديدة من الجزائريين، وأغلب الظن هم، علاوة على المهاجرين غير النظاميين أو المقيمين بشكل مؤقت، الأشخاص الميسورون، ما سيجعل الأزمة تتعمق وتتجه بسرعة إلى نقطة اللاعودة، رغم إشارات التهدئة التي صدرت من ماكرون.
وقال روتايو إن هذه الإجراءات والإعدادات، تأتي في إطار اللجنة الوزارية المشتركة، برئاسة الوزير الأول الذي قال إن القرارات في هذا الشأن ستأتي تدريجيا، مانحا للسلطات الجزائرية أربعة أسابيع للشروع في ذلك، على حد تعبير الوزير.