أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، والصيد البحري، اليوم الأربعاء، عن استحداث جهاز تمويلي جديد، تنفيذا لأحكام اتفاقية الإطار المبرمة بين القطاع وجمعية البنوك والمؤسسات المالية، وذلك لضمان تنفيذ المشاريع الفلاحية وتخفيف الإجراءات الخاصة بها.
وأوضحت ذات الدائرة الوزارية، من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية في فايسبوك، أنه قد "تم تعميم تمويل المشاريع الفلاحية لكل البنوك العمومية الفاعلة في القطاع المصرفي، وتضم البنوك التالية: بنك الفلاحة والتنمية الريفية، البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك، وكذا البنك الخارجي الجزائري".
ويضمن التمويل - حسب ذات المنشور - "التغطية الكاملة للفوائد المترتبة على القروض الممنوحة التي تتكفل بها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري".
وحددت الوزارة الوصية المجالات المعنية بالقروض والمتمثلة بالنسبة للقرض الاستثماري الفلاحي المدعم في "إنشاء وتجهيز المستثمرات الفلاحية و/ أو تربية الماشية، عصرنة المستثمرات الفلاحية و/ أو تربية الماشية الموجودة، تكثيف تحويل وتثمين المنتوجات الفلاحية والحيوانية التي تتطلب احتياجات مالية، تخزين وحفظ المنتجات الفلاحية، ولاسيما ذات الاستهلاك الواسع، توضيب وتصدير المنتجات الفلاحية، وكذا أي نشاط آخر يتعلق بالمجال الفلاحي أو مجال الصناعات الزراعية الغذائية".
وقد حدد مبلغ القرض والسقف بـ"100 مليون دج بالنسبة للقرض الاستثماري الفردي، و200 مليون دج بالنسبة للقرض الاستثماري الفيدرالي (الاتحادي)".