سحب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من ضباط الشرطة القضائية التابعين للمخابرات العسكرية، بموجب مرسوم تنظيمي، صلاحيات واختصاصات منحها لهم نص تشريعي صوَت عليه البرلمان. فقانون الإجراءات الجزائية ينص أن مجال تدخل الضبطية القضائية لـ”دي أر أس” عام ويشمل كل الجرائم بدون استثناء.برغم التغييرات الهيكلية التي أجراها بوتفليقة في سبتمبر الماضي على مختلف فروع المخابرات، وما تلاها من إجراءات كان آخرها المرسوم الذي يمنع على الجهاز الأمني التحقيق في ممارسات الرشوة والفساد، إلا أن ضباط دائرة الاستعلام والأمن لا زالوا يحتفظون بصلاحية التحري وتعقَب مرتكبي الجرائم، مهما كان نوعها بفضل صفة الضبطية ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال