تكشف المؤشرات المعتمدة في مشروع قانون مالية 2016 وأهم التدابير المتخذة، عن حجم التحديات التي تنتظر الجزائر بداية بالسنة الجديدة، مع اتساع العجز في الميزانية والخزينة وتداعيات الانخفاض الكبير في أسعار النفط، حيث فقد برميل النفط الجزائري سنة 2015 حوالي 43 دولارا مقارنة بالمعدل المسجل في سنة 2014، ويرتقب أن يصل متوسط سعر ”صحاري بلند” الجزائري هذه السنة 57 دولارا للبرميل، مقابل 100 دولار العام الذي سبقه، وهو مؤشر يبرز لوحده مدى الرهانات التي يتعين على حكومة عبد المالك سلال رفعها في ظل محدودية البدائل المتاحة، في اقتصاد تعرف حصة القطاع الصناعي فيه تراجعا، حيث تمثل حسب تقدير الحكومة 3.2%...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال