“لا قوانين مالية تكميلية مستقبلا إلا لمواجهة حالات طارئة”

 كشف وزير المالية محمد جلاب، أمس، أن الحكومة تتجه إلى عدم اللجوء مستقبلا إلى قوانين المالية التكميلية في إعداد الميزانيات المخصصة للقطاعات الوزارية، وأشار إلى أن السلطات العمومية بدأت تتحكم في وضع ميزانيات الدوائر الوزارية السنوية، ما يفسر عدم الاضطرار إلى اللجوء خلال السنتين الماضيتين إلى أظرفة مالية إضافية عبر القوانين التكميلية لاستكمال البرامج المقررة. وقال الوزير، على هامش أشغال الدورة الاعتيادية 38 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إن الحكومة لن تلجأ إلى قانون المالية التكميلي إلاّ لمواجهة ظروف طارئة، في إشارة إلى عودة هذا الإجراء إلى طابعه الاستثنائي بعد أن تم إ...