تعيش بلدية جنوبي المدية على وقع فضيحة تتعلق بحصص للبناء الريفي، صرفت إعاناتها دون أن يكون لها كشف في الواقع، بأربعة قرى على الأقل تابعة لإقليم نفس البلدية، حسبما تناهى إلى الأسماع في الآونة الأخيرة. القضية محل تحقيق، وامتد ذرعها إلى خبير عقاري بولاية مجاورة وجد ختمه بفعل فاعل على وثيقة من وثائق الملف المشتبهة بالتزوير واستعمال المزور، مما أفضى إلى إخضاع موظفين محليين على علاقة مباشرة بالقضية للرقابة القضائية في القضية، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال