أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، اليوم الإثنين، فتح المجال للطعن في نوع الشقة الخاصة بالصيغة السكنية "عدل 3" عبر المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج، ابتداء من شهر مارس المقبل.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وزير القطاع محمد طارق بلعريبي بحضور الإطارات المركزية للوزارة وكذا إطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".
ووفق بيان الوزارة، فقد سجلت نسبة تقدر بـ 85 بالمائة من عدد المكتتبين المقبولين الذين قاموا بدفع المرحلة الأولى من الشطر الأول إلى غاية 09 فيفري 2026.
كما ناقش الاجتماع مدى تقدم مشاريع إنجاز 80 ألف وحدة سكنية بذات الصيغة، التي انطلقت أشغالها نهاية سنة 2025، وأسدى بلعريبي تعليمات تقضي بضرورة الانطلاق في إنجاز حصة متبقية مقدرة بـ 120 ألف وحدة سكنية قبل نهاية الشهر المقبل.
وفيما يتعلق ببرنامج 300 ألف وحدة سكنية بصيغة "عدل 3"، المسجل ضمن قانون المالية لسنة 2026، أمر الوزير برفع جميع العراقيل الإدارية والتقنية، بما يضمن الانطلاق الفعلي في إنجاز هذا البرنامج السكني الهام.
و تطرق الاجتماع، حسب البيان ذاته، لملف عقود مكتتبي برنامج "عدل 2"، حيث أمر الوزير بوضع حيز الخدمة تطبيقا رقميا تفاعليا مع مكاتب التوثيق، مخصصا لتسليم عقود المكتتبين، وذلك ابتداء من شهر مارس المقبل، مع التأكيد على تطبيق التخفيض القانوني بنسبة 10 بالمائة من قيمة المبلغ المتبقي للسكن، طبقا للتشريع المعمول به.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال