الحرية المؤجلة؟!

الإعلام الحكومي، وعلى رأسه وزير الاتصال، فرح كثيرا بحكاية رفع مظلمة السجن عن الصحافيين في الدستور! وقدموا هذه القضية للرأي العام على أنها من منجزات صاحب الفخامة التي قدمها للصحافة ورجال الإعلام على طريق حرية الإعلام.نسي هؤلاء أن هذه القضية كانت موجودة في القانون قبل مجيء الرئيس بوتفليقة إلى الحكم، وهو الذي أمر وزير العدل بإحداث تغيير في قانون العقوبات بإدخال مادة سجن الصحافيين في قانون العقوبات.. وقد بقي هذا الأمر طوال حكمه.. وهو اليوم يعيد القضية إلى سابق عهدها بعد قرب رحيله.. تماما مثلما وجد العهدات مغلقة في المادة 74 من الدستور ففتحها لنفسه ثم أعاد غلقها ورمى المفتاح في البحر، حتى لا يفتحها...