قال منتجو أغذية في مصر إن قراراً حكومياً جديداً يهدف إلى مكافحة التضخم من خلال إلزامهم بوضع "سعر البيع للمستهلك" على جميع منتجاتهم من شأنه أن يزيد الضغوط على قطاع يتضرر بالفعل من إجراءات تقشفية. ويتضمن القرار الجديد، الذي نشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء، عقوبة السجن لما يصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية ومصادرة المنتجات لمن يخالفه.وجاء في القرار: "تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة (لمنتجات تعبأ محلياً) والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو". ومنح القرار مهلة تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأو...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال