وجهت وزارة المالية مراسلة لخلية الاستعلام المالي، تضمنت قرارا يحمل رقم 91، يؤكد على ضرورة تجميد أموال وحجز ممتلكات الأشخاص والكيانات التي صدرت بحقها توصيات من قبل مجلس الأمن الدولي، وغالبا ما ترتبط القرارات بشبهة الإرهاب ودعم الإرهاب أو تبييض الأموال ومخالفات مالية. وكلفت وزارة المالية، وفقا للقرار الذي وقّعه وزير المالية عبد الرحمن راوية في مادته الثالثة، رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي بتطبيق أحكام القرار والتقيد بقوائم مجلس الأمن للأمم المتحدة التي ألحقت بالقرار والتي يتم تحيينها بصورة دورية. وتشمل الإجراءات كافة الأرصدة والموارد المالية والأعمال.وأشار القرار في مادته الثانية إلى أن نشره...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال