يرتقب مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية الذي صادق عليه مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، عدة أحكام لضمان أمن التجارة الإلكترونية مع تحديد التزامات الممونين والعملاء الإلكترونيين. أولا، ينص المشروع على أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الأنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الإلكترونية. يتم إنشاء سجل وطني للممونين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري في المركز الوطني للسجل التجاري الذي يحدد المعلومات التي يجب أن ترافق العرض التجاري الإلكتروني (التعريف الضريبي والعنوان ورقم الهاتف، عدد السجل التجاري، الضمان التجاري..)، ووفقا للنص، يمر طلب المنتج أو الخدمة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال