جددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أوامرها لرؤساء المؤسسات الجامعية، بالامتناع عن تكليف أي موظف بـ"منصب" أو "مهمة" غير منصوص عليهما في التنظيم الإداري للمؤسسة والاكتفاء بممارسة مهامهم عبر الهياكل والمصالح المكرسة قانونا.
وحسب تعليمة صادرة في 11 نوفمبر 2025 تحمل رقم 1104، فان الوزارة سجلت ببعض مؤسسات التعليم العالي لاسيما الجامعات، عدم احترام التنظيم الإداري للمؤسسة أين تقوم باستحداث مناصب "غير منصوص عليها في التنظيم الإداري المعمول به على غرار ما تسميه بمنصب رئيس ديوان ومكلف بمهمة ومستشار، كما تقوم بعض منها باستصدار محررات رسمية تحمل بيانات هذه المناصب غير الموجودة قانونا، وذلك رغم التعليمات التي سبق إسداؤها بهذا الخصوص".
وهذا التصرف غير القانوني، تضيف التعليمة، فضلا عن كونه تجاوزا للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، فهو يشكل أيضا، مساسا بسمعة مؤسسة التعليم العالي، وعرقلة لسيرها العادي، ناهيك عن كونه موضوع ملاحظات لهيئات الرقابة المختلفة.
وفي هذا الشأن ذكرت الوزارة المسؤولين عبر المؤسسات الجامعية، أن التنظيم الإداري لمؤسسة التعليم العالي محدد حصرا، بموجب قرارات وزارية مشتركة تضبط قائمة الهياكل والمصالح التي تتشكل منها كل مؤسسة ووحداتها.
تجدر الإشارة أن هذه التعليمة هي الثانية في ظرف شهر أين راسلت مؤسسات التعليم العالي في 11 أكتوبر 2025 بتعليمة تحمل رقم الصادر 1335 تشدد على نفس الامتناع، وتلح على تطبيق هذه الأوامر التي ستكون محل متابعة وتقييم.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال