صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية ومعالجة المعطيات الشخصية، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السعيد بوحجة، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح. وأكد لوح عقب عملية التصويت أن المصادقة على مشروعي القانونين "ستسهم في تعزيز المنظومة التشريعية وتكريس دولة الحق والقانون، في إطار تجسيد الإرادة الفعلية لرئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة، في ترقية حقوق الإنسان وإدخال الآليات القانونية الضامنة للحريات"، مضيفا أن "الهدف الأسمى يبقى هو الحفاظ على كرامة الجزائري التي تبقى غالية لأنه دفع ثمنها غاليا". ويتضمن مشروع القان...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال