قرارات مجلس الوزراء

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتأجيل "التعديل التقني للدستور"، من أجل" تعميق الدراسة، تعزيزًا للمكسب الديمقراطي الانتخابي، الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، وفق ما ذكر بيان لرئاسة الجمهورية، عقب مجلس الوزراء.

وبخصوص القانون العضوي للانتخابات، أفاد البيان بأنه تقرر إعادة النظر في التعديلات ودراستها بـ "عناية أكبر، ما دامت ذات طابع تقني بحت"، مع "الأمر بالفصل بين كل ما هو شكلي في التعديلات وما هو جوهري".

وصادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعد الموافقة على التعديلات المقترحة، التي طلبتها الأحزاب السياسية، وفق المصدر نفسه.

وأكد رئيس الجمهورية أن هذه التعديلات تهدف في مجملها إلى إحداث "تكامل في القانون، الذي يعتبر من أكثر القوانين ديمقراطية."

وذكر البيان ان الرئيس تبون "بارك للعائلة السياسية الجزائرية، هذا المكسب الجديد لفائدة المشهد الديمقراطي الجزائري".

وبخصوص عرض حول تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي: ذكر البيان بأنه تمت "دراسة العرض في مجلس الوزراء وفق ما يتناسب مع المعطيات العامة للمجال الاقتصادي".