نصّب وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يسوف شرفة، اليوم الإثنين، اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي، التي ستعمل على إعداد ورقة الطريق لتسهيل عملية تطهير الملف وتسوية الحالات العالقة. وحسب ما ورد في بيان للوزارة، فقد أشرف الوزير يوسف شرفة، على تنصيب هذه اللجنة بحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، ومديري الدواوين التابعة للقطاع، المدير العام للأملاك الوطنية، وكذا إطارات القطاعات المعنية بتنفيذ قرار السلطات العليا، القاضي بتسوية ملف العقار الفلاحي خلال سنة 2025. وستتكفل هذه اللجنة، المكونة من كافة الفاعلين والشركاء المعنيين، بهذا الملف...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال