أصدرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بيانًا توضيحيًا، اليوم الأحد، بشأن ما ورد في بيان جمعية البنوك والمؤسسات المالية (ABEF) حول عمليات التوطين البنكي المرتبطة بالرخصة الاستثنائية الممنوحة من طرف مصالحها.
وأوضح بيان الوزارة، أن الرخصة الممنوحة تتعلق حصريًا بمصاريف الشحن (FRET) لعمليات الاستيراد إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وذلك بهدف تسهيل إجراءات الشحن، مع التزام البنوك التجارية بتزويد مصالح الوزارة بحصيلة التوطين البنكي الخاصة بمصاريف الشحن خلال الفترة نفسها.
أما بخصوص عمليات الاستيراد الأخرى، سواء المتعلقة بنشاطات التسيير أو التجهيز أو إعادة البيع على الحالة، أكدت الوزارة أنها تظل خاضعة للبرنامج التقديري ووثيقة التوطين البنكي المسلّمتين من طرف الجهات المختصة بالوزارة، ووفق التنظيم والإجراءات المعمول بها دون تغيير.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال