ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الإثنين، اجتماعا للمجلس الأعلى لضبط الواردات خصص لتقديم حصيلة الواردات من السلع والخدمات لسنة 2025 والتوقعات لسنة 2026.
ووفق بيان مصالح الوزير الأول، استعرض المجلس الأعلى لضبط الواردات "التدابير الرامية إلى تحسين منظومة تأطير الواردات من خلال تكفل أفضل بتطلعات المتعاملين الاقتصاديين، بغرض الاستجابة للاحتياجات الحقيقية للاقتصاد الوطني".
وتم التركيز، خلال الاجتماع، على "تبسيط ورقمنة إجراءات الاستيراد، وعلى التنسيق القطاعي المشترك على نحو يضمن معالجة عمليات الاستيراد ومتابعتها بشكل أفضل، دون نسيان الهدف الأساسي من هذا النظام، وهو تعزيز الإنتاج الوطني وتنمية الاستثمار".
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال