شرعت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة لدى مختلف المستوردين وبائعي الجملة، للحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، لاسيما مادة الموز. وسحبت الوزارة اليوم الأحد، تبعا لهذا، وثيقة التوطين البنكي من متعاملين اقتصاديين اثنين يمارسان نشاط استيراد الموز مع متابعتهما قضائيا في إطار قانون المضاربة، بينما أسفرت التحقيقات المنجزة على عدم احترام تركيبة الأسعار المنصوص عليها في وثيقة التوطين البنكي، على الرغم من تحذير مسبق لمصالح التجارة وترقية الصادرات للمتعاملين بتاريخ 7 أفريل 2024، بضرورة التقيد بتركيبة الأسعار. وأكد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال