إدانة رئيس حكومة أسبق ومسؤول أمني في تونس

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أحكاما تتراوح بين 3 و24 عاما سجنا ضد شخصيات سياسية وأمنية ونشطاء في تيارات متشددة، متورطين في ما يعرف إعلاميا بقضية "التسفير"، والتي تتعلق بتجنيد وإرسال المتشددين والشباب التونسي إلى ساحات القتال في سوريا، بعد عام 2011.

وشملت القضية عددا من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، من بينهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق، علي العريض، والرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات، عبد الكريم العبيدي، والناطق الرسمي باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، سيف الدين الرايس، وعدد آخر من المتهمين.

وقضت المحكمة بالسجن 24 عاما بالنسبة لعلي العريض، و22 عاما لكل من عبد الكريم العبيدي وفتحي بلدي و28 عاما لنور الدين ڤندوز، ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار مدة ستة أعوام، فيما حكم على المتحدث باسم تنظيم أنصار الشريعة سيف الدين الرايس بالسجن لثلاثة أعوام.

 وبدت هذه الأحكام تخفيفا للأحكام الابتدائية التي كانت أصدرتها المحكمة الابتدائية بتونس في ماي 2025، والتي كانت فيها الأحكام بين 18 إلى 36 عاما، ووجهت إلى المحكوم عليهم، تهم تتعلق بتشكيل والانضمام إلى تنظيم إرهابي ووضع كفاءات على ذمته، لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه واستعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التونسي، والمساعدة على مغادرتهم تونس للانضمام إلى جماعات إرهابية في الخارج، وتحريضهم وتمويل سفرهم والتبرع بأموال لصالحهم بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.

وتشير التقارير الرسمية للحكومة التونسية، بحسب وزير الداخلية التونسي السابق، لطفي براهم المقال، في جلسة استماع أمام لجنة الأمن في البرلمان التونسي، إلى أن عدد التونسيين في بؤر التوتر يبلغ 2929 تونسيا تحديدا، وفقا للمعطيات المتوفرة لدى أجهزة الأمن التونسية، وتقول السلطات التونسية إنها نجحت في استعادة 800 من المقاتلين التونسيين الذين كانوا في ساحات القتال خاصة في سويا وليبيا، بينهم 137  أودعوا السجن، فيما وضع الباقي تحت الإقامة الجبرية أو الرقابة القضائية.