قال البرلمان المصري، الأحد، إن عقوبة الإعدام في مصر تتفق مع مبادئ الدستور والشريعة الإسلامية.جاء ذلك، في بيان للمجلس، ردًا على مطالبة البرلمان الأوروبي، الخميس، السلطات المصرية بإلغاء عقوبة الإعدام، وإدانته لإصدار أحكام إعدام جماعية بحق مسجونين مصريين.وأوضح، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، علاء عابد، وفق البيان، أن "عقوبة الإعدام بمصر تتفق وقواعد القانون الدولي التي يسمح بتطبيقها في حالات الجرائم الأشد خطورة، وفى محاكمة علنية".وشدَّد عابد على أن "تطبيق عقوبة الإعدام في مصر يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية، ولا يخالف الدستور المصري، ويخضع لرقابة محكمة النقض (أعلى محكمة في مصر)".وأشار أن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال