اعتبر وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أن عملية فتح فروع لبنوك عمومية جزائرية خارج الوطن ليست بالأمر الهين في الميدان لا سيما في ظل المعطيات الحالية للقطاع البنكي الوطني. وأوضح الوزير في رد كتابي على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول إمكانية فتح فروع للبنوك الجزائرية في الخارج ما يوفر للجالية الوطنية بالخارج فرص الادخار و الاستثمار و منه المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني- أن هذا الأمر يستدعي "استكمال عملية الإصلاحات المصرفية الجارية". وأكد بن خالفة في رده أن الإصلاحات تعتبر "شرطا ضروريا" للسماح للبنوك العمومية بالارتقاء إلى مستوى المعايير الدولية قبل كل شيء ما يمكنها بالت...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال